به گزارش یزدفردابه نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ روزنامه اعتماد با عنوان «فرار ۳.۳ هزار میلیار تومان در ۱۱ روز» و گزارش روزنامه ابتکار در همین تاریخ با عنوان «آوار سیاستهای انقباضی بر سر بورس» تأکید کرد: بنای دولت سیزدهم از همان ابتدا حمایت از بازار سرمایه بوده اما بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و اثرات تغییر در متغیرها و ریسک‏های حوزه‌های ‏های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و ... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‏کند.

لازم به یادآوری است که پس از تصویب و ابلاغ بندهای حمایتی از بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است. یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع بوده است.

با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.

ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید ، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه واریزی ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مفصل مدیران عالی سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی ها به صندوق تثبیت انجام و مجموع واریزی ها به ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم ‏گیری‏ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادات آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد و توافق برای اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی از اقدامات اخیری است که انجام شده است.

اما همچنان که اشاره شد روند بازار سرمایه با توجه به متغیرهای واقعی در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات گسترده دولت پیرامون صنایع مختلف و بازار سرمایه، می توان انتظار داشت شرایط بازار سرمایه در بلند مدت رو به بهبودی برود.